نزاع به حال اول . و يكى از علماى عصر ما مىفرمود همه گونه خيار در صلح جارى است مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاخير كه خاص بيع است . شيخ در مبسوط بقول رسول صلى الله عليه و آله تمسك كرده است كه الصلح جائز يعنى لازم است و خيار در آن راه ندارد اگر دو شريك بر آن مصالحه كنند كه سود و زيان خاص يك شريك باشد و شريك ديگر نه از سود بهره گيرد و نه زيان بر عهده او باشد بلكه سرمايه خويش را بىزياده و نقصان بستاند گر چه مخالف عقد شركت است اما به صلح صحيح است و به شركت صحيح نيست و همچنين هر گونه تعهد كه نهى خاص از آن نشده باشد و علامه رحمه الله در قواعد در مصالحه دو جنس ربوى با زياده و نقصان ترديد نموده است دليل صحت اين كه ربا در بيع و قرض حرام است نه در هر معامله و دليل حرمت آن كه در قرآن از زيادتى نهى شده است و اختصاص ببيع و قرض ندارد و مىتوان گفت فقط رباى در قرض به اتفاق مسلمين مشمول آيه قرآن مىباشد لذا در بيع مكيل و موزون و طعام و غير طعام آن را حرام دانستند و بمذهب ما ربا در شمردنىها جائز است پس بيع ربا منصوص آيه قرآن نيست بلكه به اجماع و سنت ملحق بمفاد قرآن شده و حرام است و در صلح ربا چنان كه علامه فرموده اختلاف و شبهه است و اگر عوضها مجهول باشند جواز بىشبهه است اما اگر قرض بلفظ صلح واقع شود ربا در آن حرام